را نبايد از دست داد و به همه روايات باب بايد مراجعه كرد و به روايات اول قانع نشد حال مىفرمايد : از اين بيانات ظاهر شد كه اين نزاع كه آيا تمسك به عام قبل از فحص از مخصص جايز است يا نه يك نزاع لفظى است زيرا كه در مقام بحثهاى علمى چنين بحثى مطرح است و گرنه در مقام عمليات استنباطى و اجتهادى همگان متفق هستند كه حداقل روايات باب را بايد ديد . ( البته اين سخن را قبل از ايشان حتى در معالم الاصول هم مطرح كرده كه نزاع لفظى باشد ولى رد كرده و خود ايشان مىگويند : عندنا احتياط در اينست كه مراجعه كند و گرنه فتوا نمىدهيم و واضح است كه احتياط با قول مشهور نزاع معنوى است نه لفظى يعنى به عقيدهء ايشان اگر مجتهدى به همان حديث اول هم فتوا دهد جايز است ولى خلاف احتياط است اما به عقيدهء مشهور اصلا جايز است فكيف يكون النزاع لفظيا به نظر مىرسد كه حق با مشهور است خصوص با سيره عظيميهء مستمرهء فقها در طول تاريخ بر فحص ) . الخلاصه : برمبناى مشهور عمل به عام قبل از فحص از مخصص جايز نيست و برمبناى مصنف نسبت به عمومات قرآن مطلب همين است ولى نسبت به عمومات سنت تمسك جايز است يعنى اگر مجتهد عامى را در كتب حديث ديد كه مخصصى در كنار آن و در بابش نيست مىتواند برطبق آن فتوا دهد و آنهمه غوص و فرو رفتن در بحار و درياهاى اخبار و درون اسفار و نوشتجات فقهاء به اميد اطلاع از مخصص لازم نيست آرى نبايد مسامحه كند و حتى به اخبار باب مراجعه نكند و ابتدا به ساكن از عموم عام استفاده كند . 5 - تعقب الضمير للعام هرگاه در كلام عامى ذكر شود سپس ضميرى بيايد كه بدليل خارجى به بعض